فروش آپارتمان 80 متر در انتقال خون
فروش آپارتمان 80 متر در انتقال خون
فروش آپارتمان نوساز کلید نخورده
فروش آپارتمان 97 متر لاین دریادر خیابان میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 100 متر در انتقال خون
فروش آپارتمان 75 متر در انتقال خون
خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان جمهوری تنکابن
فروش آپارتمان 145 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان جمهوری
آپارتمان 150 متر /پلاک یک دریا
فروش کلنگی 212 متری قابل سکونت جمهوری
فروش آپارتمان 101 متر در خیابان جمهوری
فروش و معاوضه آپارتمان 128 متری جمهوری
فروش/معاوضه آپارتمان170متری جمهوری ویو ابدی دریا
فروش آپارتمان 98 متر در خیابان جمهوری
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
ویلایلوکس با امکانات
فروش آپارتمان
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
فروش و معاوضه خانه ویلایی 180 متری حوزه شهری
فروش آپارتمان 125 متری کلید نخورده جمهوری
فروش آپارتمان 100 متری کلید اول جمهوری
فروش آپارتمان 132 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 97 متری ط سوم جمهوری
فروش آپارتمان 150 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 165 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 130 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 62 متر نقلی در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 112 متری جمهوری با ویو دریا
فروش و معاوضه آپارتمان 160 متری تکواحدی جمهوری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.