خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار شیرودی تنکابن
فروش آپارتمان 106 متر ی نزدیک به شهر با ویو کوه
فروش واحد کلید نخورده /بلوار شیرودی
Ad
واحد 60 متری در میدان شیرودی تنکابن 1900 سند تک برگواحد 183واقع در بلوار شیرودی
فروش آپارتمان 75 متر ط اول در بلوار شیرودی
فروش آپارتمان نوساز 95 متر در بلوار شیرودی
آپارتمان 90 متری فول گلین مقدم
پنت هوس 230 مترلوکس نوساز دید دریا در بلوار شیرودی
فروش آپارتمان 87 متر/بلوار شیرودی
فروش آپارتمان 101 متر در بلوار شیرودی
آپارتمان 139 متری خورشیدکلا
فروش آپارتمان در مسکن مهر شیرگاه
آپارتمان تک واحدی 102متری،کمربندی شرقی
اقامتگاه سنتی در کاشان
آپارتمان سرمایه گذاری تهران45متر
ویلایی در حد تازه ساخت با یک باب مغازه 430 متر
فروش آپارتمان 98 متر در بلوار شیرودی
معاوضه آپارتمان 120 متری بلوار شیرودی با زمین دوهزار
فروش آپارتمان 62 متر در بلوار شیرودی
فروش آپارتمان 62 متر در بلوار شیرودی
فروش آپارتمان 100 متر در سه راه آرین
فروش آپارتمان 155 متر تک واحدی در بلوار شیرودی
فروش آپارتمان 83 متر در بلوار شیرودی خیابان رازی
فروش آپارتمان 95 متری
فروش آپارتمان 145 متر در بلوار شیرودی
آپارتمان 120 متر بلوار شیرودی ویو دریا عرصه و اعیان
فروش آپارتمان 52 متر بلوار شیرودی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.