خرید و فروش خانه و آپارتمان در گنبدکاووس
Ad
فروش آپارتمان واقع در شهرک ساحلی بابلسر دوره پارک 160 مترفروش ویلایی دوبلکس 270 متر نامجو
فروش آپارتمان 82 متر در گنبدکاووس
فروش آپارتمان 96 متر در گنبدکاووس
فروش آپارتمان 100 متر در گنبدکاووس
فروش آپارتمان 170 متر در گنبدکاووس
فروش دوبلکس کلید اول 250 متر در گنبدکاووس ملک الشعرا
فروش آپارتمان 210 متر در گنبدکاووس کلید اول تک واحدی
فروش آپارتمان 170 متر در بلوار دانشجو فوول آپشن
واحد 165 متری کلید اول در بلوار دانشجو دارای شرایط پرداخت
فروش آپارتمان با امکانات کامل
آپارتمان ترو تمیز بازسازی شده در حد کلید اول بدون هیچ هزینه
فروش خونه کلنگی،بندرترکمن،فلکه اصلی , خیابان جمهوری 1
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
خونه روستایی مازندران نکا روستای دوآب
اقامتگاه سنتی در کاشان
فروش آپارتمان 210 متر در گنبدکاووس تک واحدی خیام جنوبی
فروش آپارتمان 160 متر در گنبدکاووس سرابی تک واحدی
خانه ویلایی روستا حالی آخوند
تجاری مسکونی 137 متر گلشن غربی
فروش خانه ویلایی در زابل اباد
فروش آپارتمان 185 متر3خواب گنبدکاووس
فروش خانه در دلند
ویلایی پیلوت
98 متری در آزادگان
خانه ویلایی
فروش آپارتمان 115 متر در گنبدکاووس 20 متری دانشگاه کلید اول
فروش دوبلکس خوش نقشه در خیام جنوبی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.