فروش آپارتمان 105 متر در دماوند
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در دماوند
فروش آپارتمان 109 متر در خیابان نرگس شرکت گاز
Ad
فروش آپارتمان در الهیه غرب منطقه 22فروش آپارتمان 46 متری در خیابان سپاه گیلاوند
فروش آپارتمان 150 متری ویو دار در گیلاوند
فروش آپارتمان 81 متری در مسکن مهر گیلاوند
فروش آپارتمان 120 متر در شقایق 1 شهرک محک
فروش آپارتمان 86 متر در صنایع دفاع قدیم
فروش آپارتمان 85 متر در پروژه ی مردم سالاری
فروش آپارتمان 108 متر در زنبق 8 بلوار بهشتی
فروش آپارتمان 96 متر در مسکن مهر دانشگاه
سه طبقه آپارتمان قشلاق امراباد
فروش ویلا نقلی
فروش اپارتمان 78متری شخصی ساز
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش آپارتمان 83 متر در قائم دمادشت
فروش آپارتمان 95 متر در مسکن مهر گیلاوند
فروش آپارتمان 95 متر در مسکن مهر فرهنگیان
فروش آپارتمان 78 متر در مهر پروژه ی پیمانیر
فروش آپارتمان 90 متری در زنبق 5 بلوار بهشتی
فروش آپارتمان 95 متر حیاط دار در گیلاوند
فروش باغ آپارتمان 106 متر در گیلاوند
فروش ملک دربست در گیلاوند 216متر
فروش آپارتمان 120 متر در دماوند
اپارتمان 2 خوابه
فروش آپارتمان 160 متر،3خواب،فول
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.