فروش آپارتمان 90 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 135 متر در خیابان جمهوری
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان جمهوری تنکابن
آپارتمان 100 متر نوساز در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 120 متر در خیابان جمهوری نوساز کلید نخورده
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان جمهوری تمیز
فروش آپارتمان 125 متر خیابان جمهوری نوساز کلید نخورده
فروش آپارتمان 132 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 86 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 157 متر پلاک 1دریا
فروش آپارتمان 94 متر در خیابان جمهوری
800 متر ویلا مناسب خانواده
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
آپارتمان جهت فروش 68 متر
85 متری 2سال ساخت شرایطی
فروش واحد 80 متری انتقال خون
فروش واحدهای اکازیونی حتی دید دریا
آپارتمان 100 متر نوساز در مرکز شهر سه راه خرم آباد
فروش آپارتمان 92 متر کلید نخورده در خیابان مهر
واحدد160 متری بلوار جمهوری
فروش آپارتمان 125 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 74 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 78 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 78 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان جمهوری
فروش آپارتمان 100 متری نوساز در خیابان جمهوری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.