خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان کشاورز تنکابن
فروش آپارتمان90متری سند عرصه هفت تیر
فروش آپارتمان 167 متر در خیابان کشاورز
فروش اپارتمان
فروش کلنگی قابل سکونت415 متری اطراف هفت تیر
فروش کلنگی 215 متری قابل سکونت هفت تیر
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان کشاورز
فروش آپارتمان 138 متر در خیابان کشاورز
فروش خانه و کلنگی 740 متر در خیابان کشاورز
فروش یکجا دو واحد آپارتمان در تنکابن
فروش دو واحد آپارتمان یکجا
فروش آپارتمان 95 متر در چالوس اقساط
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
آپارتمان 6 واحده + مغازه ، یکجا ، قیمت توافقی،متل قو
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
آپارتمان شهرک فرهنگیان پل سفید
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
خریدار یک واحد آپارتمان نقد در تنکابن خیابان طالقانی هستم
آپارتمان 65 متر
فاپارتمان 63 متری کشاورز 6 دانگ
فروش واحد طبقه اول
فروش آپارتمان 67 متر در خیابان کشاورز
فروش آپارتمان 65 متر در خیابان کشاورز
270 متر زمین با بنای نیمه ساخت در تنکابن
فروش آپارتمان 86 متر در خیابان کشاورز
فروش خانه 2طبقه 75متری در خیابان کشاورز
فروش آپارتمان 68 متر در خیابان کشاورز
فروش آپارتمان 74 متر در خیابان کشاورز
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 74 متر ویو ابدی چشمه کیله
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.