فروش آپارتمان 82 متر در خیابان پاسداران بابلسر
فروش آپارتمان 80 متر در بابلسر
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان پاسداران بابلسر
فروش آپارتمان80متر دراول جاده دریاکنار مسکن معلمان
فروش آپارتمان 98 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 82 متر در خیابان پاسداران
فروش ویلا حیاط دار155متربع3خواب5/5 میلیارد تومن طالبی15
فروش آپارتمان 90 متر در شهرک آزادگان
فروش آپارتمان 124 متر در خیابان پاسداران
آپارتمان 88 متری دید به دریا
فروش آپارتمان 76 متر در خیابان پاسداران
آپارتمان خیابان پاسداران بابلسر
خونه اپارتمانی طبقه همکف
فروش آپارتمان
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
خانه ویلایی دوبلکس شیک در مهمانسرا
آپارتمان شهرک فرهنگیان پل سفید
آپارتمان 91 متری سه راه سید جلال
فروش آپارتمان تک واحدی در بابلسر
فروش آپارتمان 114 متر در خیابان پاسداران
فروش خانه ویلایی 170 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان پاسداران
فروش نقد و تهاتر آپارتمان 86 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 128 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 85 متر در بابلسر خیابان پاسداران کهن 6
فروش خانه و کلنگی 300 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 78 متر در خیابان مدائنی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.