خرید و فروش خانه و آپارتمان در شهرک شهید باقری تهران
83متر شهرک شهید باقری منطقه 22
فروش آپارتمان 100 متر در شهرک شهید باقری
سرمایه گذاری آپارتمان 100متر در شهرک شهید باقری
سرمایهگذاری 100متر در شهرک شهید باقری/پیش خرید
پیش خرید پروژه خاتم 100متر شهرک شهید باقری
آپارتمان 60متر در شهرک شهید باقری مشرف به دریاچه
فروش آپارتمان 50 متر در دریاچه شهدای خلیج فارس
پیش خرید آپارتمان در شهرک المپیک/سرمایهگذاری
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
خانه تجاری دار بر ابریشم
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
فروش اپارتمان 100 متری دو خواب در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متر خوش نقشه و نورگیر در منطقه 22
73متر شهرک شهیدباقری منطقه22
آپارتمان 60 متر در شهرک شهید باقری/تاپ لوکیشن
آپارتمان 100متر در شهرک شهید باقری بدونه مشرف
فروش آپارتمان 117 متر در شهرک شهید باقری
آپارتمان 100 متر چیتگر شمالی نورگیر فول وامدار
آپارتمان 88متر شهرک شهیدباقری
آپارتمان 60 متر در شهرک شهید باقری
آپارتمان 60متر در شهرک راه آهن/سرمایهگذاری
فروش آپارتمان 122 متر در شهرک شهید باقری
فروش آپارتمان 130 متر در شهرک شهید باقری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.