خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار ساحلی بابلسر
فروش و معوضه آپارتمان 85 متر در پلاک دوم بلوار ساحلی
Ad
فروش آپارتمان خیابان شهدا میدان اصلی ورامینفروش آپارتمان 81 متر در بلوار ساحلی
Ad
فروش آپارتمان 84 متری چهار راه شقایقفروش آپارتمان 85 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 175 متری دید به دریا در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 86 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 81 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 156 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان دید به دریا در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان واقع در شهرک ساحلی بابلسر دوره پارک 160 متر
دو واحد ویک مغازه تجاری دربست یکجا فول امکانات
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
پنت هاوس 400 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان دو طبقه بالای پارکینک 240 متر
فروش ملک کلنگی 266 متر
بلوارساحلی160 متر،تکواحدی
فروش آپارتمان در بلوار ساحلی بابلسر
فروش آپارتمان 85 متر در بلوار ساحلی
آپارتمان تک واحدی 140 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 175 متر در بلوار ساحلی
فروش خانه و کلنگی 260 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 101 متر در بلوار ساحلی بابلسر
آپارتمان 87 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 95 متر در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 170 متری لاکچری در بلوار ساحلی
فروش آپارتمان 100متری لاکچری در بلوار ساحلی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.