خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر بهشهر
تک واحدی ویلایی شیک 95 متر در شهید باقری
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش آپارتمان 175 متر در پیشوا
فروش آپارتمان 160 متر در بلوار هاشمی نژاد
فروش آپارتمان 156 متر میدان قدس،خیابان سجاد
فروش آپارتمان 92 متر در خیابان گلها
فروش آپارتمان 110 متر در خیابان آزادی
فروش خانه دوبلکس 199 متر در خ فرودگاه
فروش خانه کلنگی 100 متری در شهید باقری
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش ویژه پنت هاوس در ساری
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش زمین قدیمی با خانه مسکونی از طریق مزایده
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
آپارتمان ساحلی خط دریا پلاک اول دریا
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
فروش آپارتمان 125 متر متری 17 در مرکز شهر
فروش آپارتمان 105 متر در امت
فروش آپارتمان 148متری فول امکانات. مرکز شهر
فروش آپارتمان 135 متر در شهید رجایی
فروش آپارتمان 190 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 220 متر جمهوری
فروش آپارتمان 100 متری بر خیابان مفتح
فروش تک واحدی شیک خیابان امت
فروش دوواحدی 135 متری خیابان مهدیه
فروش آپارتمان 165 متری خیابان فرودگاه کوچه ملک پور
فروش آپارتمان 85 متری روبروی اداره گاز
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.