خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر تنکابن
فروش پنت هاوس 250/160 متر دید ابدی دریا در مرکز شهر
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر با دسترسی عالی
فروش آپارتمان 93 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 250 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان /قلب شهر
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 170 متر کریم آباد
92 متری صفر کلیدنخورده مرکز شهر
فروش آپارتمان 62 متر در مرکز شهر
فروش واحد 142 متری نوساز 3 خوابه دربرج ساحلی تنکابن
فروش آپارتمان لاکچری در برج ساحلی تنکابن
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
زمین ویلایی 1000متر
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
آپارتمان 160 متری ویو دریا و کوه نوساز
فروش آپارتمان 170 متری لوکس با ویو دریا در مرکز شهر
واحد شیک150 متر / قلب شهر
فروش آپارتمان 88 متری مرکز شهر
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 106 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 100 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 86 متر در مرکز شهر
آپارتمان 98 متری بلوار جمهوری / مالک هستیم
فروش آپارتمان 80 متر در مرکز شهر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.