خرید و فروش خانه و آپارتمان در چیتگر شمالی تهران
فروش آپارتمان 140 متر در چیتگر شمالی
Ad
فروش کلبه.بازمین مجوزگردشگری بهترین نقطه بابلکنار 950مترفروش آپارتمان 52 متر ( جهت سرمایه گذاری غرب استان تهران )
فروش آپارتمان 100 متر در چیتگر
آژانس های فعال در محدوده
خریدار واحد در منطقه 22 بصورت تهاتر
116 متر خانه برج صیاد 2 دریاچه چیتگر
فروش آپارتمان 100متری بینظیر سند تک برگ وامدار
آپارتمان 130 متر/غرق نور/وامدار تهاتر
آپارتمان 67 متر سندتک برگ پارکینگ سندی
مناسب سرمایه گذاری/ سندتک برگ /پارکینگ سندی/آسانسور
آپارتمان 100 متری تهرانسر
اپارتمان 150 متر ، روح افزا شهدای محراب
52 متر زیر همکف نورگیر عالی
فروش آپارتمان
جهاندید2 طبقه همکف
خانه مسکونی جهت سکونت، انباری و دفتر در پامنار
آپارتمان 53 متر در چیتگر شمالی
واحد 158 متری دارای 2 پارکینگ
50 متر سندتک برگ /پارکینگ /آسانسور/مناسب سرمایه گذاری
فروش آپارتمان 52 متر (سرمایه گذاری غرب استان تهران)
آپارتمان 180 متر در چیتگر شمالی
فروش آپارتمان 110 متر در چیتگر شمالی
فروش آپارتمان 60 متر در چیتگر شمالی
فروش آپارتمان 100متر2خواب بدون مشاع بدون پرتی فول وام تهاتر
فروش آپارتمان 100 متر در چیتگر شمالی
آپارتمان110متر2خوابه سازنده بنام و فول امکانات وامدار اقساطی
105 متر در چیتگر فول آپشن لوکیشن عالی وامدار
فروش آپارتمان 100 متر در چیتگر شمالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.