فروش آپارتمان در خیابان پاسداران
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان پاسداران بابلسر
فروش آپارتمان 78 متر در خیابان پاسداران.فول فرنیش
فروش آپارتمان 150 متر در خیابان پاسداران
فروش زمین دارای ملک کلنگی
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان پاسداران
فروش واحد115 متری اقتصادی در پاسداران
فروش واحد به قیمت 85متری در پاسداران
فروش آپارتمان 80 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 83 متر در خیابان پاسداران.12.مداعنی5
آپارتمان ساحلی هچیرود. نمک آبرود 177 متر
فروش آپارتمان100متر
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
آپارتمان 90 متری، ساری بلوار امام رضا،سند تک برگ،بیمه حوادث
فروش خانه ویلایی 330 متر
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش آپارتمان 92 متر در خیابان پاسداران
آپارتمان 235 متری در پاسداران
فروش آپارتمان شیک 70 متر در خیابان پاسداران بابلسر
فروش آپارتمان 83 متر بازسازی پاسداران
فروش آپارتمان 132 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 102 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 110متری در بابلسر -خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 85 متر در مسکن معلمان
فروش آپارتمان 85 متر تکمیل در مسکن معلمان
فروش آپارتمان 75 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 92 متر در خیابان پاسداران
فروش آپارتمان 110 متر در خیابان پاسداران
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.