خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر آستانه اشرفیه
فروش ساختمان 250متری دورحرم آستانه اشرفیه
Ad
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110مترفروش خانه و کلنگی 220 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 82 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
آپارتمان نوساز 116متر باپارکینگ پشت مسجدجامع/300وام مسکن
فروش آپارتمان 67 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 105 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 57 متر در مرکز شهر
آپارتمان 69متر در مرکز شهر گیلان
خانه ویلا دو طبقه با متراژ 280 در تالش
فروش آپارتمان100متر
آپارتمان دو طبقه با سند مجزا - غازیان - ناجی
800 متر ویلا مناسب خانواده
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
اقامتگاه سنتی در کاشان
راه مستقل 58متر مجتمع معلم/پارکینگ+حیاط خلوت
راه مستقل 124متر براصلی مصطفی دوست/2پارکینگ
راه مستقل 101متر باپارکینگ/بلوار مطهری پشت ستاد
آپارتمان 75متر تک واحدی خیابان فردوسی
آپارتمان 64متر طبقه اول/کم واحد مرکز شهر
آپارتمان نوساز 64متر خوش نقشه باپارکینگ/460وام مسکن
آپارتمان نوساز 66متر خوش نقشه باپارکینگ
راه مستقل 65متر خیابان اهلبیت/پارکینگ+حیاط خلوت
آپارتمان 47متر کم واحد خیابان پرند آور/پارکینگ سندی
آپارتمان نوساز 65متر دوخواب/پارکینگ
آپارتمان 55متر نوساز باپارکینگ خیابان پرندآور
فروش آپارتمان 68 متر با پارکینگ خیابان استقلال
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.