فروش آپارتمان 65 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 61 متر در مارلیک سند دار
فروش آپارتمان 60 متر در مارلیک بحر خیابان اصلی
فروش آپارتمان 75 متر در مارلیک نوساز اسانسور
فروش آپارتمان 60 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 120 متر در مارلیک
خرید و فروش خانه و آپارتمان در مارلیک
Ad
فروش ومعاوضه یک باب ویلائی تجاری روبروی جاده سلامتفروش آپارتمان 60 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 120 متر در مارلیک
آپارتمان 54 متر فروش
فروش آپارتمان 50 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 55 متر در مارلیک
خانه ویلایی 60 متری در مارلیک
آپارتمان 60 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 55 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 80 متر در مارلیک
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
زمین ویلایی 1000متر
147 متری در باغستان غربی
آپارتمان 184 متری دو کله خوش نقشه کارمندان جنوبی
واحد 102متری همکف 2کله
دو طبقه سوئیت آپارتمان
فروش آپارتمان 53 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 65 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 60 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 65 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 65 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 61 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 75 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 65 متر در مارلیک
آپارتمان 55 متر یک خوابه
فروش آپارتمان 57 متر تک برگ سند مارلیک
فروش آپارتمان 50 متر در مارلیک
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.