خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان فردوسی غربی تنکابن
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان فردوسی غربی
فروش آپارتمان 88 متر در خیابان فردوسی غربی
آپارتمان 155 متری فردوسی غربی
فروش آپارتمان 155 متری تکواحدی فردوسی غربی
آپارتمان 100 متری در فردوسی غربی
فردوسی غربی 106 متر کلیدنخورده
فروش و معاوضه آپارتمان87متری اطراف هفت تیر
فروش آپارتمان180متری هفت تیر با ویو رودخونه
فروش آپارتمان 81 متری هفت تیر با ویو رودخونه
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان100متر
آپارتمان 3 طبقه نوساز 410 متر
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
آپارتمان جهت فروش 68 متر
فروش واحد 180 متری نوساز 3 خوابه 5 ستاره در فردوسی غربی
فروش آپارتمان90متری نوساز فردوسی غربی
فروش آپارتمان 59 متر در خیابان فردوسی غربی
فروش و معاوضه آپارتمان 230 متری طبقه آخر فردوسی غربی
فروش و معاوضه آپارتمان135متری طبقه 9 هفت تیر
فروش آپارتمان 100 متر تمیز در خیابان فردوسی غربی
فروش آپارتمان 88 متر در خیابان فردوسی غربی
فروش آپارتمان 70 متر/شیک
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان فردوسی غربی
فروش آپارتمان 100 متر در فردوسی غربی
فروش آپارتمان 70 متر خوش نقشه در فردوسی غربی
فروش آپارتمان 99 متر در هفت تیر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.