خرید و فروش خانه و آپارتمان در سهند تبریز
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش آپارتمان شخصی ساز تک واحده در فاز 2 سهند
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )آپارتمان 50متر تکمیل فاز1سهند
آپارتمان 54متر تکخوابه تکمیل فاز2سهند
آپارتمان 78متر تکمیل فاز1سهند نفت
شخصی ساز79متر تکمیل فاز2سهند
آپارتمان 80متر تکمیل فاز1سهندسبلان
آپارتمان 58متر تکمیل فاز2سهند
شخصی ساز75متر تکمیل فاز2سهند
آپارتمان75متر تکمیل فاز1سهند
زمین ویلایی 1000متر
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
اپارتمان لوکس در سهند(نزدیک اتوبان تبریز سهند)
آپارتمان سهند فاز دو برج شفق
آپارتمان سهند فاز 2
آپارتمان 54متر تکمیل نگین سهند
اپارتمان 70متر بااضافه 10متر حیاط انشعبات جدا سندار
70متر اپارتمان با اضافه 10 متر حیاط خلوتی مختص خودمون
فروش و یا معاوضه آپارتمان تبریز با سهند
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه 115 متری طبقه 2 ائل گلی کوس سهند
فروش اپارتمان 255 متری در کوی فرشته فردوس
فروش واحد تریبلکس 510 متر در ائل گلی
خانه نوساز 264مترمعاوضه با آپارتمان کوچک در تبریز +مابقی نقد
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.