خرید و فروش خانه و آپارتمان در اطاقور
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارخانه و کلنگی 900 متر در مرکز شهر
فروش 2,700 متر زمین با کلبه و امتیازات نصب
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش خانه و کلنگی 440 متر در مرکز شهر
آژانس های فعال در اطاقور
فروش خانه و کلنگی 550 متر در اطاقور
فروش آپارتمان 98 متر در لنگرود اطاقور
فروش آپارتمان 95 متر در مرکز شهر
خانه قدیمی 340 متری اطاقور
فروشواحدمسکونی
فروش زمین مسکونی بهمراه یک بنای قدیمی
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
آپارتمان نوساز 92 متری در شهر لشت نشا
خانه ویلایی کلنگی سنددار بیستون پشت بازار پیرسرا رشت
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
خانه کلنگی حیاط دار
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
خانه ویلای رویه تپه داخل ابادی
103 متری واقع در اطاقور با ورودی جدا
فروش خانه سنتی دارای 770 متر زمین خلوت دنج
خانه سالم ویلای دربستی
فروش خانه ویلایی دوبلکس در کیش پشت اطاقور100متر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف اطاقور را می بینیدفروش خانه ویلایی در سرچور
فروش واحد 76 متری سنددار
فروش آپارتمان 90 متری نوساز مستقل
فروش سوییت سنددار 77 متر
فروش واحد 78 متری راه جدا سند تک برگ
فروش واحد 66 متری راه جدا سنددار
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.