خرید و فروش خانه و آپارتمان در خط آهی محمودآباد
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارآپارتمان 115متری شهرک ساحلی
آپارتمان در مجتمع مسکونی ساحلی نگین مهر
آپارتمان ساحلی 116متری شهرکی تهاتر با زمین/باغ
فروش آپارتمان طبقه اول
آپارتمان 110متری دو خوابه
فروش آپارتمان 90 متر خط دریا محموداباد
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 90 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 95 متر سنددار ساحلی با ویو دریا در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 80 متر در محمودآباد نزدیک به ساحل
فروش ویلای همکف
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
آپارتمان ساحلی خط دریا پلاک اول دریا
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
85 متری واقع در متل قو
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
آپارتمان 91 متری سه راه سید جلال
فروش آپارتمان 105 متری سند دار دریاسر با ویو دریا
فروش آپارتمان برج قصردریا145متر
فروش آپارتمان 135 متری در برج ساحلی شهرک قصردریا
فروش آپارتمان ساحلی 90 متری در شهرک قصردریا محمودآباد
فروش خانه کلنگی بهترین لوکیشن دریاسر محمودآباد سرخرود
فروش آپارتمان 87 متری ساحلی تک واحدی
130 متر آپارتمان نوساز در شهرک قصر دریا
فروش آپارتمان 92 متر در قصر دریا در سرخرود
فروش آپارتمان 90 متری در شهرک قصردریا
فروش آپارتمان 105 متر سرخرود
آپارتمان 160 متری سرخرود نقد اقساط
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.