خرید و فروش خانه و آپارتمان در لتاک خرم آباد
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش خانه و کلنگی 500 متر در گرماپشته
فروش و معاوضه نیمه کاره 800 متری قلعه گردن
Ad
خانه دو طبقه آغدام کوچه اول بغل پمپ بنزین ورزند 200 مترآپارتمان سند دار خرم آباد92متر
فروش خانه و کلنگی 190 متر در قلعه گردن
350 متر بنای کلنگی ویو دریا قلعه گردن
خانه کلنگی وسط باغ
فروش آپارتمان 80 متر تک واحدی در خرم آباد
فروش آپارتمان 150 متر تک واحدی در خرم آباد
پنت هوس 200 متر مبله در خرم آباد
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
آپارتمان 6 واحده + مغازه ، یکجا ، قیمت توافقی،متل قو
فروش آپارتمان 95 متر در چالوس اقساط
فروش و معاوضه آپارتمان 106 متری ط 5 خرم آباد
آپارتمان / 81 متر
فروش آپارتمان 90 متر در پسکلایه بزرگ
فروش آپارتمان 158 متری با روف گاردن در مرکز شهر
فروش کلنگی 375 متری قابل سکونت خرم آباد
فروش آپارتمان 80 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 90 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متری کلید نخورده در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متری در مرکز شهر(خرم آباد)
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 80 متری کلید نخورده در مرکز شهر
فروش آپارتمان 98 متری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.