خرید و فروش خانه و آپارتمان در کوهسار
خونه 300 متر با بنای قدیمی بافت اصلی کوهسار
خانه ویلایی شمالی
240 متر بنای دوبلکس قلب کردان کوهسار
خانه ویلایی در کوهسار
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف کوهسار را می بینید300 متر زمین با بنای قدیمی سهیلیه سنقر اباد
فروش خانه و کلنگی 122 متر در کردان
فروش ویلا 1000 متر در کردان
خونه ویلایی 500متر مدرن با امکانات روز در کردان
فروش آپارتمان 40 متر در کردان
فروش آپارتمان 90 متر در شهر جدید هشتگرد
فروش آپارتمان 90 متر در شهر جدید هشتگرد
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش ویلا نقلی
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
واحد 102متری همکف 2کله
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
فروش آپارتمان 85 متری فاز1 شهرجدید هشتگرد
آپارتمان نوساز لوکس171 متر در شهرجدیدهشتگرد
فروش آپارتمان 95 متر در شهر جدید هشتگرد
فروش آپارتمان 90 متری سند تک برگ رسمی
فروش آپارتمان 178 متر در شهر جدید هشتگرد
فروش آپارتمان 105 متر در فاز 2 شهرجدید هشتگرد
فروش آپارتمان 92 متر در شهر جدید هشتگرد هودر
فروش آپارتمان 80 متر در شهر جدید هشتگرد
آپارتمان 85 متر در شهر جدید هشتگرد
فروش آپارتمان 83 متر در شهر جدید هشتگرد
فروش آپارتمان 110 متری فاز1 سند تک برگ
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.