خرید و فروش خانه و کلنگی در گوهردشت - فاز 2 کرج
متاسفانه نتیجهای پیدا نشد.
- لطفا املای کلمه کلیدی خود را بررسی کنید.
- لطفا کلمات کلیدی تری را برای جستجو امتحان کنید.
- لطفا از گروه بندی مرتبط تری استفاده کنید.
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه ویلایی به متراژ 103/5 متر مربع بهر 8
فروش خانه و کلنگی 210 متر در گوهردشت-فاز 3
یک دستگاه آپارتمان با زیر زمین تجاری مسکونی در 3 طبقه
فروش خانه و کلنگی 245 متر در شمال
کلنگی / آماده تخریب
ویلایی 3طبقه سند دار تمیز بروز و بازسازی شده
ویلایی 90متری 2 خواب
ویلایی شاهین ویلا 350متر بر 10
فروش خانه ویلایی دوطبقه حیاط دار
دو طبقه ویلایی سند دار
فروش خانه ویلایی
بازسازی شده مجوز ساخت دو طبقه
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
فروش 4باب تجاری مسکونی سنددار
فروش ساختمان نیم کاره
ملک ویلایی 380 متری حصارک بالا کرج مناسب ساخت و ساز
ویلایی 234متر فوری
زمین چهار دیواری و خانه غیرقابل سکونت دو نبش
واحد ویلای 60 متر در دو طبقه
خانه ویلایی حصارک بالا ماشین رو قابل معاوضه
کلنگی 118 متر گلسار
خانه ویلای در حصارک بالا 66 متر
خانه ویلایی در سنگر شهر رشت
زیر زمین 40متری
خانه ویلای بامغازه
96 متر مسکونی در خ بهار کرج
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.