خرید و فروش خانه و آپارتمان در چاکسر محمودآباد
آپارتمان 120 متر در چاکسر
فروش آپارتمان در سرخرود
فروش آپارتمان 70 متر در چاکسر سرخرود
فروش آپارتمان درچاکسر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینید84 متری کمیاب با تراس قابل چیدمان و دید به دریا ابدی
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 85 متر در درویش آباد
آپارتمان 86 متر خوش نقشه دید به دریا کمیاب
فروش آپارتمان 85متری کمیاب سند تک برگ ویو ابدی دریا
فروش آپارتمان 105 متر در درویش آباد
واحد 185متری با منظره دریای بی کران خزر در سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی 52 متری/سند ششدانگ در درویش آباد
فروش ویلا نقلی
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
خانه دوبلکس
آپارتمان ساحلی خط دریا پلاک اول دریا
تهاتر / فروش 80متری محمد شهر کرج با خانه ویلایی
85متر آپارتمان نوساز پلاک دوم دریا سرخرود
فروش پنت 216 متری با دید ابدی به دریا سرخرود
آپارتمان با ویو همیشگی دریا/لوکیشن دنج
فروش آپارتمان 106 متر ساحلی در درویش آباد
آپارتمان 84 متری پلاک دوم دریا با دید ابدی دریا سند تک برگ
آپارتمان نقلی 85 متری ساحلی ویو دریا سرخرود
آپارتمان ساحلی 83 متری نوسازکلیدنخورده سرخرود
آپارتمان 86 متری 2 خواب
فروش آپارتمان 75 متر در درویش آباد سرخرود خوش قیمت
فروش آپارتمان 85 متر در درویش آباد
فروش آپارتمان 220 متر در درویش آباد
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.