خرید و فروش خانه و کلنگی در خرم آباد
فروش کلنگی 375 متری قابل سکونت خرم آباد
فروش کلنگی 311 متری قابل سکونت خرم آباد
خانه ویلایی با مغازه
فروش خانه و کلنگی 90 متر در مرکز شهر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف خرم آباد را می بینید1,100 متر با خانه قدیمی
فروش خانه و کلنگی 350 متر در خرم اباد
آژانس های فعال در خرم آباد
مجموعه ویلایی800 متر در نشتارود
فروش تجاری مسکونی 400 متری لشگرک
خانه ویلایی تازه ساخت375متراژ
کلنگی 210 متری بر اصلی آبکله سر
فروش کلنگی 700 متری قابل سکونت لشگرک
ویلایی دوطبقه فردوسی
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
فروش ساختمان نیم کاره
فروش خانه قدیمی کلنگی سندششدانگ در بابل تهاترباماشین
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
فروش خانه ویلائی
خانه کلنگی 540 متری پلاک یک چشمه کیله
300متر زمین. 100متر بنا قابل سکونت
فروش و معاوضه نیمه کاره 800 متری قلعه گردن
فروش خانه کلنگی
فروش کلنگی 215 متری قابل سکونت هفت تیر
دوخانه قابل سکونت دریک محوطه 183 متر
فروش کلنگی قابل سکونت415 متری اطراف هفت تیر
فروش خانه و کلنگی 740 متر در خیابان کشاورز
زمین 418 متری داخل شهر خیابان کشاورز با خانه بازسازی
فروش خانه در 700متر زمین در حومه خرم اباد
فروش منزل مسکونی بازسازی شده در شهر ساحلی شهسوار
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.