فروش آپارتمان 50 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 50 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 70 متر در مارلیک
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش آپارتمان در مارلیک
فروش آپارتمان 65 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 58 متر در مارلیک
آپارتمان 62 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 50 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 45 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 60 متر در بر اصلی خیابان مارلیک
آپارتمان زیر همکف
فروش آپارتمان 70 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 120 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 75 متر در مارلیک نوساز اسانسور
فروش آپارتمان 70 متر در مارلیک
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
فروش آپارتمان
آپارتمان 132 متری واقع در منظریه کرج
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
فروش آپارتمان 120 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 70 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 75 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 120 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 107 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 100 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 65 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 60 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 50 متر در مارلیک
فروش آپارتمان 50 متر در مارلیک دونبش
فروش آپارتمان 75 متر در مارلیک دونبش اول کوچه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.