واحد 107 متری فروش نقدی ،معاوضه
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر لنگرود
خانه ویلایی دوطبقه
فروش آپارتمان 118 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 132 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 80 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 83 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 109 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 260 متر در مرکز شهر
فروش و معاوضه آپارتمان 115 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 65 متر در لیلاشهر
فروش دوواحد در طبقه اول 64,75متری
واحد مسکن مهر 85 متر طبقه 5
فروش واحد 120 متر نوساز بلوار آزادگان
خانه ویلایی حیاط دار رشت پارک شهر خ حافظ مناسب رستوران کافه
فروش ملک در محوطه کاخ روبروی کاخ چایخوران
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
پنت هاوس دوبلکس 260 متری
خانه ویلایی 110 متر زیر بنا،600متر زمین در رودسر کویه علیا
آپارتمان نوساز 92 متری در شهر لشت نشا
فروش واحد 90 متر در بلوار فردوس
فروش آپارتمان 83 متر در راه پشته
فروش آپارتمان 99 متر در مرکز شهر
آپارتمان 78 متری واقع در فاز دوم مسکن مهر
فروش آپارتمان 80 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 80 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 60 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 45 متر در مرکز شهر
فروش دوبلکس 130 متر در مرکز شهر
فروش واحد 150 متر در بهترین لوکیشن لنگرود
فروش واحد 156 متر مستقل در گمرکات
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.