خرید و فروش خانه و آپارتمان در جاده نالکیاشر لنگرود
فروش خانه ویلایی 186 متر در روستایی بارکوسرا
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 160 متر در جاده سیاهکلده
••خانه ویلایی در درویشانبر••160متر
زمین مسکونی با خانه به همراه زمین کشاورزی2700متر
فروش خانه و کلنگی 780 متر در لیالستان
فروش بنای کلنگی 650متر سمت کوه لیالستان
ویلایی روستایی 295 متر در لیالستان
فروش خانه ویلایی 375 متری
فروش خانه و محوطه 880 متر قابل تفکیک به 2 قطعه در لیالستان
آپارتمان شیک و مبله شهرک ولیعصر چوکا90متر
2 واحد 100 متری واقع در شهرک بذری
خانه کلنگی حیاط دار
دو قطعه زمین 500 متری با پروانه و بنای نیمه ساز و نقشه 3D
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
320متر آپارتمان سه واحد،مرکز شهر املش
واحد 74 متری خ فیاض لاهیجان
خانه ویلایی 1,135 متر زمین تمام مسکونی 120 متر بنا
فروش خانه ومحوطه ویلایی 1000 متر لیالستان
خانه ویلایی 303 متری با ویو عالی لیالستان لاهیجان
فروش خانه و کلنگی 135 متر در نخجیرکلایه
خانه ویلایی 320 متری در روستا سیاهگوراب لاهیجان
خریدار آپارتمان حدودا 50 متری
دوعدد خانه ویلایی دریک زمین نخجیر کلایه
فروش آپارتمان 55 متری در منطقه زیبای نخجیر لاهیجان
فروش خانه در محلی خوش آب و هوا 282 متر
فروش آپارتمان 83 متر در جاده لاهیجان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.