خرید و فروش خانه و آپارتمان در آنسرمحله لنگرود
فروش آپارتمان 75 متر در آنسرمحله
فروش آپارتمان 132 متر در آنسرمحله
ویلایی 300 متری دارای سند در حومه لنگرود
ویلایی 190 متری در آنسرمحله
فروش آپارتمان 75 متر در آنسرمحله
فروش آپارتمان 72 متر در لیلاشهر طبقه2 مستقل
فروش آپارتمان 40 متر در آنسرمحله
فروش آپارتمان 74 متر در آنسرمحله
ویلایی دو طبقه 311 متری در آنسرمحله
فروش ویلایی 100 متری تک خواب
فروش آپارتمان 60 متر در آنسرمحله
فروش آپارتمان 60 متر در آنسرمحله
فروش دو واحد یکجا اول خ ضیابری رشت تجاری مسکونی
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
فروش ملک در محوطه کاخ روبروی کاخ چایخوران
آپارتمان 63 متر فروش یا معاوضه با شاستی
فروش آپارتمان 135 متر در آنسرمحله
فروش آپارتمان 63 متر در آنسرمحله
خانه ویلایی 120 متری در آنسرمحله
ویلایی قدیمی 251 متری در آنسرمحله
آپارتمان دوبلکس 81متر 3خواب جلوتر از آتشکار
فروشواحد68متریراهجدا
فروش سوییت 68 متر در آنسرمحله
فروش طبقه اول مستقل دو خواب در لنگرود
فروش آپارتمان 62متر طبقه اول در آنسرمحله
فروش طبقه دوبلکس سه خواب در آتشکار
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.