خرید و فروش خانه و آپارتمان در مهمانسرا قائم شهر
فروش آپارتمان 85 متر در مهمانسرا
آپارتمان 148 متر درپاریاب
فروش آپارتمان 90 متری فول بازسازی شده در مهمانسرا پیام اوران
80 متری خیابان ساری
فروش آپارتمان 120 متر در مهمانسرا
فروش آپارتمان 95 متر در مهمانسرا
فروش آپارتمان 124 متر تک واحدی در مهمانسرا
آپارتمان طبقه اول خوش نقشه مهمانسرا 95 متر
فروش آپارتمان 200 متر در مهمانسرا
فروش آپارتمان 111 متر در مهمانسرا نوساز تجهیز شده
فروش آپارتمان 141 متر تک واحدی طبقه5 در مهمانسرا
فروش ملک در محوطه کاخ روبروی کاخ چایخوران
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
خانه دوبلکس
آپارتمان 85 متر در کیاکلا
فروش ساختمان نیم کاره
آپارتمان 90 متری واقع در خ المهدی/شهابی/ساری
فروش آپارتمان 135 متر 3 خواب در مهمانسرا
فروش آپارتمان 160 متری سه خوابه در مهمانسرا
فروش آپارتمان 72 متر در مهمانسرا
فروش آپارتمان 118 متر در مهمانسرا آسانسور دار
فروش آپارتمان 120 متری تک واحدی در مهمانسرا
فروش آپارتمان 95 متر در مهمانسرا 1700ت طبقه اول
آپارتمان 85 متر در مهمانسرا
فروش آپارتمان 95 متر در مهمانسرا
فروش خانه 113 متری در مهمانسرا ( تک واحدی )
فروش آپارتمان 72 متر در مهمانسرا
آپارتمان 124 متر در مهمانسرا نوساز
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.