خرید و فروش خانه و آپارتمان در کارون تهران
Ad
خونه ویلایی شیک ونقلی کلا نما کف سرامیک جوادیه 20کوچه دلبند74متر رویتی شیک تکواحدی/خوش نقشه/کارون دامپزشکی
Ad
فستیوال نور و نقشه/فرصت استثایی برای سرمایه گذارانفروش آپارتمان 57 متر در کارون
فروش آپارتمان 52 متر در کارون
آژانس های فعال در محدوده
کارون/57متر2خواب/تک واحدی
جیحون/47متر/پارکینگ دار/ تک واحدی
ملک 65 متری در خیابان بوستان سعدی
فروش آپارتمان 54 متر در کارون
فروش آپارتمان 66 متر در کارون
فروش آپارتمان 70 متر در کارون
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
فروش مغازه و خانه درشهرک صنعتی شمس آباد
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
ساختمان ویلایی نیم ساخت
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
خانه ویلایی 140متری واقع در پیشوا
72 متر 2خواب پارکینگدار در کارون
52متر پارکینگ دار کارون
فروش آپارتمان 50 متر در کارون
57 متر/تاپ لوکیشن کارون/پارکینگدار/بدون مشابه/اکازیون
فروش آپارتمان 36 متر در کارون
فروش آپارتمان 45 متر در کارون
فروش آپارتمان 61 متر در کارون
فروش آپارتمان 45 متر در کارون
فروش آپارتمان 56 متر در کارون
فروش آپارتمان 65 متر در کارون بالاتر از سپه
فروش آپارتمان 42 متر در کارون
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.