خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان 72تن رودسر
Ad
فروش یک واحد طبقه اول 200 متر ساخت 4 خوابآپارتمان 90 متری سند شهری دو طبقه چهار واحدی
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان انقلاب رودسر
فروش آپارتمان 115 متری سه خواب کلیداول در رودسر
فروش آپارتمان 116 متری کلید اول 72تن رودسر
123متر اپارتماننوساز کلید اول سه خوابه)
فروش آپارتمان 85 متری در خیابان 72 تن رودسر
فروش آپارتمان 123 متری در خیابان 72تن رودسر
فروش آپارتمان 150 متر در خیابان 72تن
آپارتمان 130 متری سه خوابه تک واحدی
فروش آپارتمان 135 متر در خیابان 72تن
فروش آپارتمان 60 متر در خیابان 72تن
خونه اپارتمانی طبقه همکف
فروش آپارتمان
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
خانه ویلایی 110 متر زیر بنا،600متر زمین در رودسر کویه علیا
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
خانه ویلایی کلنگی سنددار بیستون پشت بازار پیرسرا رشت
فروش آپارتمان 117 متری کلید اول بهترین منطقه یک رودسر
آپارتمان 63 متر در ساحل رودسر
فروش آپارتمان 145 متری تک واحدی
آپارتمان 68 متر در خیابان 72تن
اپارتمان 87متری کلید اول شهری بهترین منطقه یک رودسر
فروش آپارتمان 101 متر در 72تن
فروش آپارتمان 85 متر در خیابان 72تن خوش نقشه
فروش آپارتمان 73 متری تک واحدی در خیابان انقلاب
آپارتمان 76 متر در بلوار شورا
فروش آپارتمان 113 متر در شورا
فروش آپارتمان 99 متری نوساز در خیابان 72تن
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.