خرید و فروش خانه و آپارتمان در فلکه گاز رشت
فروش آپارتمان 83 متری در فلکه گاز
دوخوابه تکواحدی سند دار چند قدمی خیابان اصلی
آپارتمان 55 متری نسق در فلکه گاز دروازه لاکان رشت
فروش آپارتمان 130 متر در فلکه گاز
فروش آپارتمان 78 متر در فلکه گاز
آژانس های فعال در محدوده
فروش اپارتمان81 متری سنددار کلید نخورده
یک واحد آپارتمان96متری سنددار در منجیل
آپارتمان 94 متری در فلکه گاز
آپارتمان 60متری یک خوابه
فروش آپارتمان 180 متر در فلکه گاز
فروش خانه ویلایی 360 متر دروازه لاکان
دوطبقه دوبلکس 55متر واقع در خ میرزا کوچک
واحد دو خوابه
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
پنت هاوس دوبلکس 260 متری
واحد95 متری نوساز
آپارتمان خوش نقشه با دو خواب بزرگ
یکجا آپارتمان دو طبقه / مساحت زمین 192 متر
فروش آپارتمان مجتمع زیتون نامجو
آپارتمان 100 متر در فلکه گاز
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدآپارتمان 120 متری سند دار در نامجو کوچه فجر رشت
فروش آپارتمان 115 متر در بلوار نامجو رشت
فروش آپارتمان 75 متر در شهرک قدس
150 متری 3خواب ،4طبقه 4واحد،طبقه 2و4واقع در رشت
آپارتمان 78 متری سند دار در منظریه روبروی هتل پردیس رشت
سوییت 62 متری تک خواب نوساز
آپارتمان 103متری سنددار2خواب
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.