خرید و فروش آپارتمان در دماوند
فروش آپارتمان صنایع دفاع 85 متری کلید نخورده
فروش آپارتمان 830 متر در دماوند
فروش آپارتمان 95 متر در مسکن مهر 1 گیلاوند
فروش آپارتمان 86 متر در صنایع دفاع قدیم
فروش آپارتمان 90 متری واقع در گیلاوند (اندیشه)
فروش آپارتمان 85 متر در پروژه ی مردم سالاری
فروش آپارتمان 90 متری در زنبق 5 بلوار بهشتی
فروش آپارتمان 46 متری در خیابان سپاه گیلاوند
فروش آپارتمان 63 متر در گیلاوند
فروش آپارتمان یکجا 4 واحد در گیلاوندبلوار شاهد نیمه کاره
فروش آپارتمان 80 متر در مسکن مهر (مهر 10)
فروش آپارتمان 135 متر در دماوند متطقه دمادشت
80متر دوخوابه فول امکانات نوساز (نیرودریایی/فرجام)
آپارتمان 130 متری تک واحدی در شهرک ایران زمین
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
پردیس فاز 1
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
آپارتمان نوساز کلید نخورده(قولنامه)
فروش آپارتمان 108 متر در زنبق 8 بلوار بهشتی
فروش آپارتمان 108 متر در زنبق 8 بلوار بهشتی
فروش آپارتمان 108 متر در زنبق 8 بلوار بهشتی
فروش آپارتمان 145 متری در خیابان سپاه گیلاوند
فروش آپارتمان 68 متری در انبوه سازان گیلاوند
فروش آپارتمان 75 متری در خیابان سپاه گیلاوند
فروش آپارتمان 98 متری در شهرک محک گیلاوند
فروش آپارتمان 87 متری در مسیح دانشوری گیلاوند
فروش آپارتمان 75 متر در دماوند
فروش آپارتمان 130 متر در بلوار یادگار امام
فروش آپارتمان 106 متر در گیلاوند
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.