خرید و فروش خانه و آپارتمان در خمام
فروش خانه و محوطه 1060 متری در حومه چوکام با سند
خانه ویلایی نیمه کلنگی زیربنا 80 کل زمین 306 متر
خانه و سوئیت 120 متر بنا
خانه ومحوطه در محدوده خمام
فروش خانه کلنگی ومحوطه 400 متر در چوکام
خانه و محوطه در حومه چوکام385 متر
آژانس های فعال در خمام
خانه روستایی / 250 متری / بر جاده اصلی / شیجان
فروش خانه ویلایی221متر
فروش خانه ومحوطه 600 متری سنددار درحومه خمام
زمین 715 متری به همراه خانه کلنگی در چوکام
خانه وسلایس زیرده زوبه زوی دادگاه خمام
خانه کلنگی قابل سکونت به همراه زمین با امتیاز برق گاز تلفن
زمین ویلایی 1000متر
فروش دو واحد یکجا اول خ ضیابری رشت تجاری مسکونی
آپارتمان 76 متری مسکن مهر ناجا
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
دو دستگاه خانه در بلسکله چوکام
خانه ویلایی
فروش خانه و کلنگی 32000 متر در مرکز شهر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف خمام را می بینیدآپارتمان 740 متر در بلوار انصاری
فروش 2 واحد آپارتمان در منطقه آزاد انزلی حسن رود
(( آپارتمان همکف در شهر خشکبیجار
620 متر زمین با یک خانه کلنگی در خشکبیجار
ویلای نوساز محدوده شهر-خشکبیجار
فروش آپارتمان 90 متری سندار خشکبیجار
آپارتمان 98 متری شهرکی با نگهبان آسانسور دار خشکبیجار
خانه ویلایی 370متر و زمین مسکونی خشکبیجار
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.