خرید و فروش آپارتمان در کن تهران
آپارتمان 55 متری / در قله دیده شوید
فروش آپارتمان 75 متر در کن
اپارتمان 85 متری سندار نزدیک مترو کوهسار
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 55 متر در شهران
فروش آپارتمان 61 متر در شهران
آپارتمان 76 متر 3 خواب/ شهران طوقانی
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 45 متر در شهران
اپارتمان 76 متری فاز 6 دریای نور
فروش آپارتمان 47 متر در شهران
فروش آپارتمان 106 متر در شهران
فروش آپارتمان 73 متر در شهران
فروش آپارتمان 64 متر در شهران
فروش و تهاتر آپارتمان80متری باخودرو در کرج داخل همایون ویلا
پردیس/فاز11/ 130متر/ 3خوابه/ سند تک برگ
آپارتمان 170 متری در بابلسر
آپارتمان 85 متر در کیاکلا
واحد 54 متری بسیار خوش نقشه در فاز یک اندیشه
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
59 متر، شهران،غرق در نور
84متری واقع در کوهسار شهران
آپارتمان 72 متر 2 خواب فول بازسازی(سرمایه گذاری)
فروش آپارتمان شهران فلکه اول
فروش آپارتمان 85 متر در شهران
فروش آپارتمان 71 متر در سازمان برنامه جنوبی
شهران 46 متر خانه
42 متر خانه شهران کوهسار
آپارتمان 65 متر 1 خواب ویو کل ایران شهران
فروش آپارتمان 80 متر در شهران
فروش آپارتمان 57 متر در شهران
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.