خرید و فروش خانه و آپارتمان در نظام آباد تهران
آپارتمان طبقه اول دارای حیاط شخصی
68متری بین خیابان نامجو و مدنی
آپارتمان 66متری تک واحدی
58 متر واقع در مدنی شمالی
فروش آپارتمان 67 متر 2 خوابه در نامجو
فروش آپارتمان 60 متری 2 خوابه در نامجو
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیداجاره دار طبقه همکف تک واحدی
فروش آپارتمان 55 متر در اجاره دار
71متر باپارکینگ میدان سپاه خیابان باباخانلو
فروش آپارتمان 92 متر در اجاره دار
49 متر / تک واحدی / مناسب سکونت و سرمایه گذاری / خ سرباز
فروش ف.و.ر.ی شیخ صفی56 متری
فروش فوری آپارتمان با متراژ 127
200 متر زمین 120 متر بنا آپارتمان در کیاکلا با سند تک برگ
فروش آپارتمان نوساز
137متر نوساز فول امکانات سنددار/اندیشه فاز 2
آپارتمان خوب و محیطی کاملا آرام64متر
واحد 54 متری بسیار خوش نقشه در فاز یک اندیشه
فروش آپارتمان 92 متر در اجاره دار
آپارتمان 51 متر
39متر/یکخواب/طبقه همکف/انباری/پارکینگ
میدان سپاه خواجه نظام
خواجه نظام /اجاره دار 64 متر دو خواب با پارکینگ معاوضه
آپارتمان 135 متری در میدان گرگان
فروش آپارتمان 48 متر در اجاره دار
فروش آپارتمان 66 متر در اجاره دار
اپارتمان 86متر 2خواب نوساز
آپارتمان 70متری
اپارتمان 47 متری شریعتی پلیس
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.