خرید و فروش خانه و آپارتمان در مطهری تهران
Ad
خونه ویلایی شیک ونقلی کلا نما کف سرامیک جوادیه 20کوچه دلبندفروش آپارتمان 92 متر در مطهری
فروش آپارتمان 170 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 318 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 1231 متر در مطهری
آژانس های فعال در محدوده
فروش خانه و کلنگی 160 متر در مطهری
فروش آپارتمان 92 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 1870 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 650 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 650 متر در مطهری
فروش آپارتمان 95 متر در مطهری
ویلایی 217متر صالح آباد (شرایطی)
51متری خوش نقشه در استخر
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش ساختمان نیم کاره
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
فروش آپارتمان 150 متر در مطهری
فروش آپارتمان 127 متر در مطهری
آپارتمان 36 متر تک واحدی دونبش خوش نقشه در عشرت آباد
آپارتمان نوساز کلید نخورده
فروش خانه و کلنگی 650 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 315 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 315 متر در مطهری
میرزای شیرازی 60 متر 2 خواب تکواحدی
فروش آپارتمان 68 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 400 متر در مطهری
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 40 متر در شریعتی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.