خرید و فروش خانه و آپارتمان در خرمشهر - نواب تهران
فروش آپارتمان 60 متر در خرمشهر - نواب
50متر آسانسور انباری 5ساله سرمایهگذاری//نواب احمدیسخا
فروش آپارتمان 48 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 65 متر در خرمشهر - نواب
آپارتمان 70متری در اختیار/فول دیزاین/بریانک شرقی
55 متر پارکینگ دار / خوش نقشه / طبقه اول
فروش آپارتمان 71 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 51 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 60 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 55 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 53 متر در خرمشهر - نواب
56 مترتکخواب با پارکینگ اختصاصی
دوواحد دریا46 معاوضه با آپارتمان
فروش آپارتمان 270 متری در 17 شهریور چالوس
77 متر آپارتمان در شهرک مسکونی کیاکلا
آپارتمان 90 متری
77 متر آپارتمان شهرکی در کیاکلا
آپارتمان 106 فول لاکچری
44متر8ساله آسانسور نورنقشه عالی
آپارتمان 49متری آسانسور دار/سلسبیل
49 متر اپارتمان نواب
آپارتمان 47متری فول امکانات/هلال احمر
فروش 50 متر آپارتمان خوش نقشه/ هلال احمر
37 متر نواب / با پارکینگ/ سرمایه گذاری
فروش آپارتمان 62 متر در خرمشهر - نواب
48 متر خوش نقشه پروژه نواب/ محدوده سلسبیل
50 متر آپارتمان خوش نقشه با دسترسی به مترو
48 متر پروژه نواب بین سپه و مرتضوی
فروش آپارتمان 47 متر در خرمشهر - نواب
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.