خرید و فروش خانه و کلنگی در تیموری تهران
سه طبقه خانه کلنگی .دو نبش. شمالی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه کلنگی دو طبقه در واقع دو اتاقی .
خانه کلنگی غیر قابل سکونت با سند تک برگ و انشعابات.
ملک سه نبش بحر خیابان اصلی118متر
فروش خانه سه نبش داری مغازه
خانه ویلایی شهرستان زرندیه ،238 متری
فروش خانه و کلنگی 40 متر در هاشمی
ویلایی 2خواب خانه ویلایی خ هاشمی 72متر
64 متری خانه قابل سکونت واقع در هاشمی
خانه ویلایی 75 متری
دو طبقه 57متر و نیم گلنگی در گلچین فلاح
کلنگی ویلایی 104 متر باغ خزانه کوچه رستمی
خانه ویلایی 140متری واقع در پیشوا
خانه حیاط دار دو کله با دو مغازه - ملارد - لم آباد
ویلایی 217متر صالح آباد (شرایطی)
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
خانه کلنگی 102متر شهرک مهدیه احمدیه
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
خانه کلنگی زمین 45 بنا 120 متری
فروش خانه و کلنگی 127 متر در جیحون
فروش خانه و کلنگی 125 متر در جیحون
فروش خانه و کلنگی 138 متر در جیحون
78 متر کلنگی مالک اشتر
132 متر خوش نقشه پرنور بدون پرتی جیحون مالک اشتر
فروش خانه 3طبقه آپارتمانی بلوار امام خمینی
مستغلات 78م زمین 150م زیربنا دامپزشکی
110متر کلنگی بر5،5جنوبی نواب کمیل
خانه ی مسکونی
75 متر کلنگی نواب ( محبوب مجاز )
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.