خرید و فروش خانه و آپارتمان در میرزای شیرازی تهران
فروش آپارتمان 66 متر در میرزای شیرازی
فروش خانه و کلنگی 430 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 150 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 150 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 150 متر در میرزای شیرازی
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 66 متر در میرزای شیرازی
فروش خانه و کلنگی 430 متر در میرزای شیرازی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 82 متری ، دو خواب ، سنایی
فروش آپارتمان 200 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 79 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 105 متر در قائم مقام
خانه ویلایی 140متری واقع در پیشوا
زمین ویلایی 1000متر
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
مسکن مهر پردیس
آپارتمان 130 متری تک واحدی در شهرک ایران زمین
فروش اپارتمان 78متری شخصی ساز
فروش آپارتمان 130 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 87 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 131 متر در قائم مقام / نوساز
زعفرانیه 160 متر / دونبش
فروش خانه و کلنگی 800 متر در فاطمی
فروش آپارتمان 1400 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 870 متر در میدان ولیعصر
کلنگی بر کریمخان مناسب ساخت هتل و تجاری اداری
121 متر بنا تریبلکس کریمخان پارک بهجت آباد
فروش آپارتمان 92 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 68 متر در میدان ولیعصر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.