خرید و فروش خانه و کلنگی در اوقاف تهران
متاسفانه نتیجهای پیدا نشد.
- لطفا املای کلمه کلیدی خود را بررسی کنید.
- لطفا کلمات کلیدی تری را برای جستجو امتحان کنید.
- لطفا از گروه بندی مرتبط تری استفاده کنید.
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدزیر زمین.... 55متر..... سراج
ویلایی 2طبقه
خانه 125متری
فروش مستغلات 3طبقه یکجا شمیران نو میدان الغدیر
فروش ملک کلنگی 150 متری قنات کوثر
78 متر در 3 طبقه قابل سکونت در نارمک
خانه دربست در دو طبقه مستقل نارمک دردشت-تهاتر-فروش
نارمک 100متر با سه طبقه بنای قدیمی
فروش کلنگی در نارمک 122 متر
64متر قدرالسهم از 256متر کلنگی
فروش یا تهاتر ملک کلنگی 300 متر شمس آباد شهیدکرد
خانه ویلایی
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش ساختمان نیم کاره
خانه کلنگی 102متر شهرک مهدیه احمدیه
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
خانه ویلایی 140متری واقع در پیشوا
ویلایی 217متر صالح آباد (شرایطی)
فروش خانه 210 متری و مشارکت
دو طبقه 152 متر
فروش خانه و کلنگی 150 متر در تهرانپارس شرقی
55متر 1خوابه
فروش خانه ویلایی کلنگی
خانه 163 دو طبقه در تهرانپارس شرقی خیابان زهدی
خانه کلنگی 130 متر
خانه 100 متر ویلایی دو طبقه بنا لویزان،حسین آباد
فروش خانه و کلنگی 40 متر در کوهسار - استخر
منزل مسکونی دوبلکس
فروش خانه و کلنگی 335 متر در هروی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.