خرید و فروش خانه و آپارتمان در احمدآباد مستوفی تهران
فروش آپارتمان 57 متر در احمدآباد مستوفی
خانه ویلایی کلنگی200متر
66 متری سنددار احمدآباد مستوفی
101 متر اپارتمان احمداباد مستوفی
ملک ویلایی 140 متری
آپارتمان 60متری
آژانس های فعال در محدوده
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 100 متر در دریاچه
فروش یا معاوضه باغ ویلا باملک مسکونی
95 متر آپارتمان سند دار احمدآبادمستوفی
آپارتمان 105 متر در خلیج فارس
فروش آپارتمان 30 متر در خلیج فارس
فروش آپارتمان 95 متر در خلیج فارس
آپارتمان ویلا نزدیک دریا و جنگل 70متر
فروش آپارتمان جاده بابلسرمخصوص بومی توریست مسافران فصلی
آپارتمان 175 متری 3خوابه اندیشه فاز2
65 متر آپارتمان قولنامه ای
آپارتمان 60 متری فول در حال بازسازی فوری تخلیه
137متر نوساز فول امکانات سنددار/اندیشه فاز 2
آپارتمان 68 متری / اقدام امروز ، آرامش فردا
54 متر/سرمایه گذاری/سند تک برگ
آپارتمان 101 متری
58 متر فول امکانات برندمنطقه /سندتک برگ
آپارتمان 45 مترسندتک برگ/پارکینگ/مناسب سرمایه گذاری
فروش 40 متر سندتک برگ فول امکانات /آسانسور
آپارتمان 61 مترسندتک برگ/پارکینگ/آسانسور/فول امکانات
آپارتمان 50 متر سندتک برگ پارکینگ آسانسور
55 متر روبنما نورگیر سندتک برگ پارکینگ
فروش آپارتمان 117 متر در خلیج فارس
فروش آپارتمان 85 متر در خلیج فارس
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.