خرید و فروش خانه و کلنگی در اجاره دار تهران
مطهری 7/600 متر بنای قابل سکونت
186 متر خانه دوبلکس قابل سکونت جلفا
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش خانه و کلنگی 200 متر در سبلان شمالی
فرو ش خانه کلنگی - بر 10 گذر 8 - سبلان شمالی
دو واحد + سوئیت به صورت یکجا - بهار 150 متر
فروش کلنگی 325 متر -بر 13 - هفت تیر
خانه کلنگی سه طبقه در هفت تیر
فروش خانه و کلنگی 590 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 745 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 180 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 160 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 272 متر
ویلایی 120 متری جنوبی یک طبقه
فروش ملک در محوطه کاخ روبروی کاخ چایخوران
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
فروش ساختمان نیم کاره
150متر بر12تجمیعی جنوبی دستور نقشه 6طبقه امام حسین
فروش مستغلات، 3 واحد یکجا/ دروازه شمیران، پل چوبی
مستغلات سهروردی 4 واحد یکجا
دوطبقه فروشی
ملک کلنگی سهروردی شمالی خیابان اندیشه دوم
200متربر8شمالی با جواز12طبقه سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 780 متر در سهروردی شمالی
فروش کلنگی ( 348 متر ) - سهروردی شمالی- عباس اباد
فروش خانه و کلنگی 130 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 385 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 330 متر در کریمخان خردمند شمالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.