خرید و فروش خانه و آپارتمان در بیستون
متاسفانه نتیجهای پیدا نشد.
- لطفا املای کلمه کلیدی خود را بررسی کنید.
- لطفا کلمات کلیدی تری را برای جستجو امتحان کنید.
- لطفا از گروه بندی مرتبط تری استفاده کنید.
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف بیستون را می بینیدخانه ویلایی 161 متری
210 متر ساختمان کلنگی محدوده پاساژ ارگ
خونه کلنگی به متراژ 439.5 متر
آپارتمان 105 متری دادگستری هرسین
خانه روستایی
فروش خانه منطقه ژندارمی خیابان شهید رستمی
خانه کلنگی 270 متری خیابان ژاندارمری
فروش خانه قدیمی
خانه ویلایی
خانه بر بلوار شهرک امام رضا
فروش باغچه ویلایی
مجتمع ایثار 2
زمین ویلایی 1000متر
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
تهاتر / فروش 80متری محمد شهر کرج با خانه ویلایی
فروش 4 دانگ خانه ورثه یی
خانه 180 متری ویلایی شمالی
فروش منزل مسکونی
ویلایی 152متری یک طبقه فرهنگیان فازیک
آپارتمان 166متری فرهنگیان فازیک
خانه تمیز وشیک کرناچی
ویلایی بلوار زن
خانه 80 متری رودکی (شهرک فجر)
مسکن مهر دولت اباد
خانه 52 متری رودکی شهرک فجر تا برج چهار مستاجر دارد بدون خرج
خانه روستای جاده سراب نیلوفر روستا سفید چقا
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.