خرید و فروش خانه و آپارتمان در ابوعمار بهشهر
فروش آپارتمان 115متر اقساطی ابوعمار کوچه بوستان
فروش آپارتمان 84 متر در ابوعمار
واحد مستقل 2بلکس110متری.ابوعمار
فروش آپارتمان 100 متر در ابوعمار
فروش آپارتمان 90 متر در ابوعمار
فروش خانه تک واحد ویلایی
آپارتمان فول امکانات شیک در ابو عمار
فروش آپارتمان 170متر اقساطی ابوعمار کوچه بوستان
فروش آپارتمان/تکواحدی/117 متر
آپارتمان نوساز 100 متری ایستگاه گرگان
آپارتمان170متر فول امکانات بر اصلی ابوعمار
ویلا دوطبقه واقع در لزربن 200متر
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
زمین ویلایی 1000متر
فروش آپارتمان
پنت هاوس 240 متری
فروش آپارتمان 95 متر در ابوعمار
خریدار سوییت تمیز زیر 15 سال بهشهر
فروش آپارتمان 175 متر در ابوعمار
فروش آپارتمان 107 متر در خیابان سالارزاده
فروش آپارتمان 170 متر در ابوعمار
آپارتمان 60 متری کم واحد
فروش آپارتمان 112 متر در ابوعمار/سند ازاد
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 85 متر در خیابان قائم
3خواب 125 متر در خیابان قائم
فروش آپارتمان 115 متر براصلی مفتح نزدیک میدون قائم
فروش آپارتمان 182 متر اول مفتح برخط اصلی 2نبش
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.