خرید و فروش خانه و آپارتمان در میرود بابلسر
فروش تریپلکس 210 متر در منطقه میرود بابلسر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش واحد 100 متری چمران
100 متری واقع در شهرک ساحلی
فروش آپارتمان 130 ،140 ،170 متر بابلسرساحلی
فروش آپارتمان 85 متر در ساحلی
فروش آپارتمان 130 متر در بلوار ساحلی
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 115 متر در شهرک کاسپین
فروش آپارتمان 210 متری تک واحدی دید به دریا
فروش آپارتمان 122 متر در ساحلی
فروش آپارتمان 140 متر در ساحلی
فروش آپارتمان 75 متر در ساحلی
فروش آپارتمان 98 متر در مولانا
فروش آپارتمان نوساز با شرایط پرداخت ماهانه 130متر
فروش خانه مسکونی 2 طبقه با عبور مجزا به مساحت 161 متر
آپارتمان 90 متری، ساری بلوار امام رضا،سند تک برگ،بیمه حوادث
فروش آپارتمان 112 متری در امیرمازندرانی بابلسر
فروش ساختمان نیم کاره
184 متر برج باغ ساحلی طبقه 8 قلب رامسر
آپارتمان 98 متر در ساحلی
فروش آپارتمان 75 متر در ساحل سرخرود
فروش آپارتمان 90 متر در ساحلی
فروش 2 واحد آپارتمان ساحلی
یک واحد آپارتمان 5طبقه 10واحدطبقه 4
فروش آپارتمان 115 متر در شهرک کاسپین
فروش واحد های 100متری پلاک اول دریا
88متر 2خواب در بلوار ساحلی
یک واحد 88متری 2خواب در بلوارساحلی
فروش آپارتمان 170 متر در ساحلی
ویلایی 234 متری کفی تازه اباد لوکیشن عالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.