خرید و فروش خانه و آپارتمان در حاجی کلا بابل
خانه 208مترفروشی
خانه دوبلکس 96 متری نیمه کاره در حیدرکلا
175متر زمین درزیکلا اخوندی بالا کوچه گودرزی
خانه ویلایی 84 متری
فروش یا معاوضه با آپارتمان
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش خانه 120 متر
دوطبقه خانه
فروش خانه حیاط دار و بازسازی شده
خانه نوسازهمکف 60متری در خیابان کشاورز
فروش خانه دو طبقه 70 متر در خیابان کشاورز
دو واحدی دو نبش در پورگنجی 22
فروش آپارتمان تکواحدی شخصی نوساز خ کشاورز 100متر
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
آپارتمان ساحلی خط دریا پلاک اول دریا
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
خانه دوبلکس
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
فروش آپارتمان 101 متری محمودآباد
فروش خانه و کلنگی 90 متر در خیابان کشاورز
آپارتمان3تا تکواحدی طبقه اول98متری بلوارکشاورز
فروش خانه نوساز 112متری در خیابان کشاورز
فروش منزل دوطبقه با سند مالکیت
فروش خانه حیاط دار 252 متر در خیابان کشاورز
فروش خانه یک طبقه روپیلوت نوساز 85 متر در خیابان کشاورز
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان کشاورز
فروش آپارتمان 130متربناسندتکبرگ درخیابان کشاورز
فروش آپارتمان 125 متر در خیابان کشاورز
125 متری شیک در شهرک شمال + معاوضه
فروش آپارتمان 145 متر در شهرک شمال
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.