خرید و فروش خانه و آپارتمان در بحر ارم بابل
فروش آپارتمان 81متری تک واحد / سندملک بحر ارم شرقی
80متر طبقه2
آپارتمانی نقلی وخوش نقشه 70متر
فروش آپارتمان 87متری سند ملک خوش نقشه بحرارم شرقی
آپارتمان 80 متری تک واحدی در بحر ارم
خانه کلنگی قابل سکونت بسیار دلباز
آژانس های فعال در محدوده
خانه 70 متری بابل، بحرارم شرقی، پاسداران2، جنت25
فروش آپارتمان 93 متر در بحر ارم
آپارتمان 160 متر تک واحد صفر
فروش خانه و کلنگی 125متر زمین روبروی پارک بانوان
آپارتمان 81 متری
آپارتمان70متری در بحر ارم شرقی مرکزشهر
فروش آپارتمان 112 متری در امیرمازندرانی بابلسر
ویلایلوکس با امکانات
فروش آپارتمان 101 متری محمودآباد
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
فروش ویلا نقلی
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیداپارتمان اشرفی 23
اپارتمان صفر(نوساز) تک واحدی 88 متر
فروش آپارتمان 193 متر در بابل
نقد و معاوضه آپارتمان 190متر در امیرکبیر شرقی بابل
خانه ویلایی 80متر
منزل ویلایی 100 متری بابل پشت دانشگاه پیام نور
خانه دربستی حیاط دار
فروش 192 متر آپارتمان تک واحدی در بابل امیرکبیرغربی
فروش خانه ویلایی دوبلکس 90 متر در حیدرکلا
300 متری در بابل جاده بابلسر
101متر آپارتمان شهرک چمران
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.