خرید و فروش خانه و آپارتمان در افزر
متاسفانه نتیجهای پیدا نشد.
- لطفا املای کلمه کلیدی خود را بررسی کنید.
- لطفا کلمات کلیدی تری را برای جستجو امتحان کنید.
- لطفا از گروه بندی مرتبط تری استفاده کنید.
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف افزر را می بینیدفروش منزل مسکونی
فروش خانه 320متری دوطبقه در خیابان ساحلی
خانه ویلا در قیر و کارزین
فروش مسکن مهر کارگری (قیروکارزین)
فروش زمین مسکونی و تجاری
فروش منزل مسکونی آشز اوپن پذیرایی بزرگ وحال سه در پنج
فروش خانه در محله مولوی کوچه ابوذر 5
فروش خانه ویلائی85 متر در جایدشت فیروزآباد
فروش منزل حیاط دار 3خوابه
فروش آپارتمان 114 متری ایثارگران
فروش آپارتمان
خریدار اپارتمان
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
زمین ویلایی 1000متر
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
فروش ویلا نقلی
آپارتمان شهرک فاطمیه ساختمان خاتم الانبیا (همکف)
فروش منزل ویلایی نبش خیابان ظفر(شهرک انقلاب)
فروش منزل کلید نخورده 340 متر در جهرم
فروش آپارتمان 155 متر شهرک انقلاب
فروش منزل ویلایی شهرک انقلاب
منزل ویلایی شهرک انقلاب 300متر
فروش آپارتمان 75 متری....
فروش آپارتمان 115 متر
تجاری مسکونی
فروش آپارتمان همکف
فروش منزل ویلایی 250 متر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.