خرید و فروش خانه و آپارتمان در ولنجک تهران
آپارتمان 127 متری در ولنجک
فروش آپارتمان/ 240 متر/ دوبلکس ولنجک
فروش آپارتمان 240 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 135 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 156 متر در ولنجک/ غرق نور /
فروش آپارتمان 165 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 250 متر در ولنجک/برج باغ سوپر لوکس/
فروش آپارتمان 235 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 268 متر در ولنجک/سازه فاخر و برند
فروش آپارتمان 207 متر در ولنجک/ 2جهت نور/طبقات بالا
فروش آپارتمان 240 متر در ولنجک/60 متر تراس
فروش آپارتمان 158 متر در ولنجک/ تراس وسیع/چشم انداز شهر
فروش ساختمان نیم کاره
خانه دوبلکس
77 متر آپارتمان شهرکی در کیاکلا
فروش فوری آپارتمان با متراژ 127
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
فروش ملک در محوطه کاخ روبروی کاخ چایخوران
فروش آپارتمان 215 متر در ولنجک/ مشاعات خیره کننده
فروش آپارتمان 145 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 133 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 157 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 130 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 150 متر در ولنجک/طبقه 3/دیزاین مدرن
فروش آپارتمان 130 متر در ولنجک/ 2 خواب
فروش آپارتمان 250 متر در ولنجک
فروش آپارتمان 95 متر
فروش آپارتمان 215 متر در ولنجک/ سازه ای بااصالت
فروش آپارتمان 158 متر در ولنجک/ طبقه اخر/ پاگرد مستقل
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.